نشرت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية خطة بقيمة 5.5 مليار دولار أميركي لمساعدة اللاجئين والبلدان المستضيفة للفترة 2019-2020 مع وصول عدد الأطفال السوريين المولودين كلاجئين إلى مليون طفل.
يبلغ الطفل يوسف من العمر عامين، ويتميز بابتسامته اللطيفة وشعره الأشقر الملفت. وقد كان يتململ باستمرار بينما كان والداه ينتظران في مركز تسجيل تابع للمفوضية في العاصمة الأردنية عمان. يبقي براء عينه على ابنه ويفكر كيف أن يوسف هو واحد من بين مليون طفل سوري لاجئ ممن وُلدوا خارج وطنهم منذ بداية الأزمة في عام 2011.
وقال اللاجئ البالغ من العمر 29 عاماً والقادم من مدينة حماة: “إنه رقم مخيف لأن ذلك يعني أن مليون شخص ليس لديهم وطن حقيقي. بالنسبة لي فأنا على الأقل لدي ذكرياتي في سوريا، بينما لم يرَ يوسف وطنه أبداً ولا يعرفه”.
مع سير الصراع في عامه الثامن، هناك الآن أكثر من 5.6 مليون لاجئ سوري مسجل في البلدان المستضيفة الرئيسية في المنطقة، وهي تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق. ويواجه الكثير من هؤلاء اللاجئين البالغ عددهم مليون والذين وُلدوا خارج وطنهم حياة يغلب عليها الفقر وعدم الاستقرار وتنتشر فيها عمالة الأطفال والزواج المبكر، إضافة إلى أن فرص حصولهم على التعليم غير مضمونة.
إلى جانب الصعوبات الشهرية التي يواجهها من أجل دفع تكاليف المواد الغذائية والإيجار، يبقى تركيز براء الرئيسي على مستقبل يوسف ومستقبل شقيقته التي ستولد خلال أسابيع، ويتسائل قائلاً: “أكثر ما يقلقني هو تعليمهم، فكيف يمكن للطفل أن ينمو ويتطور في مثل هذا الوضع؟ سيكون هذا طفلنا الأخير لأن الحياة غير مستقرة ومكلفة”.
“من المهم أن يستمر المجتمع الدولي في… المساعدة في تحمل هذا العبء الكبير”
من أجل الاستمرار في تلبية احتياجات اللاجئين السوريين كبراء والبلدان المستضيفة لهم، أطلقت المفوضية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤخراً، برفقة حوالي 270 منظمة غير حكومية وشريكاً إنسانياً، خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات 2019-2020.
وسوف توفر الخطة التي تبلغ قيمتها 5.5 مليار دولار أميركي المساعدة لأكثر من 9 ملايين شخص من بينهم لاجئون سوريون وما يصل إلى 3.9 مليون شخص من الفئات الأشد ضعفاً في المجتمعات المستضيفة حيث يعيش اللاجئون حالياً. منذ إطلاقها في عام 2015، وفرت خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات 12 مليار دولار أميركي كتمويل للتصدي لتأثيرات أزمة اللاجئين.
سيشمل الدعم المستقبلي تمكين عدد أكبر من الأطفال اللاجئين من الحصول على شكل من أشكال التعليم حيث أن 35% من الشباب السوريين اللاجئين ما زالوا حالياً خارج المدرسة. وسيتم استخدام التمويل أيضاً لتقديم المساعدة النقدية المستهدفة للاجئين وتوفير الحماية والخدمات الصحية وتعزيز الفرص الاقتصادية لا سيما للنساء.
وتقدّر الخطة سخاء البلدان المستضيفة في المنطقة على مدى أعوام، وهي تسعى أيضاً لمساعدتها في تحمل الأثر الاجتماعي والاقتصادي المترتب على استضافة هذه الأعداد الكبيرة من الأشخاص لا سيما من خلال دعم عمل المؤسسات والبلديات المحلية.
“إن خسرنا هذه المساعدة النقدية، لا أعرف ما الذي يمكن أن يحل بنا”
وقال أمين عوض، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية والمنسق الإقليمي للاجئين لسوريا والعراق: “من الضروري أن يستمر المجتمع الدولي في الاعتراف بمحنة اللاجئين السوريين وتوفير الدعم الأساسي للمجتمعات المستضيفة والشركاء في خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات لمساعدتهم في تحمل هذا العبء الهائل إلى حين العودة الطوعية بأمان وكرامة”.
وقال أحمد، القادم من حلب والبالغ من العمر 51 عاماً وهو صاحب معمل صابون سابقاً، بأنه وعائلته ما كانوا ليتمكنوا من البقاء على قيد الحياة في الأردن من دون المساعدة النقدية الشهرية البالغة قيمتها 140 ديناراً أردنياً (200 دولار أميركي) التي يحصلون عليها منذ منتصف عام 2012: “كنت أعمل وكنت ناجحاً في سوريا، وكنت أملك مصنعي الخاص ومنزلاً كبيراً وأربع شقق. ثم وجدت نفسي هنا أعيش كلاجئ من دون دخل ومن دون أي صفة. المساعدة التي حصلت عليها مهمة على الصعيد النفسي والمالي أيضاً”.
كأب لفتاتين، يقول أحمد بأنه ما زال قلقاً جداً بشأن الوضع الأمني في حلب ولا يفكر بالعودة الآن: “ليس لدينا خيار حالياً غير البقاء في الأردن والاعتماد على الدعم الذي نتلقاه. إن خسرنا هذه المساعدة النقدية، لا أعرف ما الذي يمكن أن يحل بنا”.
المصدر: UNHCR
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.