قبل أسابيع قليلة فقط، كان محمد حكمي واحداً من بين 25 مليون لاجئ حول العالم ممن يبحثون عن حلول لأنفسهم، ليحصل مطور البرمجيات السوري على فرصة لتغيير حياته.
فقد رحبت “بونفاير انتراكتيف”، وهي شركة تكنولوجيا كندية تقع في كيتشنر، أونتاريو، بمحمد مؤخراً لينضم إلى فريقها. يستخدم محمد مهاراته في مجال تكنولوجيا المعلومات لدعم الشركة في تلبية احتياجاتها المتزايدة والمساعدة في سد النقص في العاملين في مجال التكنولوجيا في المنطقة.
وقال كوري فلات، الرئيس التنفيذي لشركة بونفاير: “جاءنا أحد المرشحين الممتازين ليجتاز نفس العملية التي يمر بها المرشحون الآخرون، حيث لديه قدرة تقنية عالية جداً، ومهارات جيدة في التواصل، وهو كل ما تريده”.
يرى محمد أن لهذا النموذج “فائدة ذات اتجاهين” لأن أصحاب العمل يساعدون على تغيير حياة اللاجئين بشكل إيجابي، وفي المقابل، يستفيدون من مهاراتهم ومقدراتهم.
“لماذا لا يمكننا استخدام هذه القوة، قوة اللاجئين؟”
يقع هذا المفهوم القائم على وضع مربح للجانبين في صميم “TBB”، وهي منظمة تربط أرباب العمل باللاجئين الذين لديهم المهارات التي يحتاجونها – وهي الطريقة التي عثر من خلالها محمد على شركة بونفاير.
حددت TBB في لبنان والأردن أكثر من 10,000 مهني سوري في تكنولوجيا المعلومات والهندسة والتجارة والمحاسبة والرعاية الصحية. معظم المهنيين من اللاجئين الذين تحددهم TBB غير قادرين على العمل، وبالتالي فلا يتم الاستفادة من مهاراتهم.
في عام 2019، سيصل 58% من المهاجرين إلى كندا من خلال أحد برامج الهجرة الاقتصادية المتعددة. لا يستطيع العديد من اللاجئين الوصول إلى هذه البرامج، ليس لأنهم يفتقرون إلى المهارات أو المعرفة، ولكن بسبب حواجز بسيطة مثل الحصول على جواز سفر منتهي الصلاحية.
أنشأت الحكومة الكندية برنامجاً تجريبياً مبتكراً يسمى “مشروع مسارات التنقل الاقتصادي” لاختبار إمكانية هجرة اللاجئين كعاملين مهرة، وكان محمد أول قصة نجاح للمشروع.
وقال محمد عن آلاف المهنيين من اللاجئين الذين يعيشون في لبنان: “لديهم المعرفة ولديهم مهارات، لكن هذه المهارات والمعرفة معطلة. يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على المجتمعات، فلماذا لا يمكننا استخدام هذه القوة، قوة اللاجئين؟”.
يطرح الميثاق العالمي الجديد بشأن اللاجئين نفس السؤال ويشجع البلدان على تجاوز اختيار اللاجئين بناءً على ضعفهم فحسب، وذلك من خلال إنشاء مسارات جديدة لهم للانتقال بشكل قانوني إلى دولة ثالثة. وتشجع المفوضية و TBB كندا ودولاً أخرى على استكشاف كيف يمكن لبرامج الهجرة الاقتصادية الخاصة بهم أن توفر هذه الوسائل الإضافية للاجئين لإعادة بناء حياتهم ومهنهم.
وقال مساعد المفوض السامي لشؤون الحماية، فولكر تورك: “على الرغم من أن هذه المسارات ليست بديلاً عن إعادة التوطين، إلا أنه يمكنها أن تكمل البرامج من خلال تسهيل دخول آمن وقانوني للاجئين إلى بلدان أخرى”.
وتأمل المفوضية أن يفتح نموذج محمد حكمي المزيد من الفرص من خلال الهجرة الاقتصادية، وربط اللاجئين المهرة بالخارج باحتياجات العمل في كندا. يوفر هذا المشروع الجديد أملاً متجدداً من خلال حل مبتكر للاجئين، بينما يتم إثراء الشركات والمجتمعات الكندية عموماً بمواهب اللاجئين.
المصدر: UNHCR
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.