حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم من وجود نقص حاد في خدمات الحماية الواجب تقديمها للاجئين والمهاجرين الذين يقومون برحلات محفوفة بالمخاطر من منطقة الساحل والقرن الإفريقي نحو شمال إفريقيا وأوروبا، بما في ذلك الناجون من الاتجار بالبشر.
وفي تقرير صدر اليوم، عشية اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، حددت المفوضية خدمات الحماية المتاحة لطالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين أثناء سفرهم على طول هذه الطرق.
يُترك بعض الضحايا ليموتوا في الصحراء، ويعاني آخرون من انتهاكات جنسية وقائمة على نوع الجنس بشكل متكرر، ومن الاختطاف مقابل الحصول على فدية، إضافة إلى التعذيب والعديد من أشكال الاعتداءات الجسدية والنفسية.
هذا التقرير هو الثاني من نوعه ويسلط الضوء على الثغرات القائمة في خدمات الحماية المتاحة، ولا سيما في مجال المأوى، والوصول إلى القضاء، وتحديد الناجين وتوفير سبل التصدي للعنف القائم على نوع الجنس، والاتجار بالبشر، والأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم. ويغطي التقرير 12 دولة، هي: بوركينا فاسو والكاميرون وتشاد وكوت ديفوار وجيبوتي وإثيوبيا ومالي وموريتانيا والمغرب والنيجر والصومال والسودان.
وقال مبعوث المفوضية الخاص للوضع في وسط وغرب البحر الأبيض المتوسط، فينسينت كوشتيل: ”إنني أشعر بالهلع من الانتهاكات التي يواجهها اللاجئون والمهاجرون أثناء سفرهم عبر منطقة الساحل والشرق والقرن الإفريقي نحو شمال إفريقيا، وأحياناً نحو أوروبا. لقد زُهقت حياة الكثيرين أو تعطلت على طول هذه الطرق“.
وشدد كوشتيل على الحاجة الملحة لمزيد من التمويل لتنفيذ خدمات أفضل تهدف لمنع الاتجار بالبشر، وتحديد الناجين ودعمهم، وضمان وصول الضحايا والمعرضين لخطر الاتجار بالبشر إلى سبل اللجوء وكذلك المحتاجين منهم إلى الحماية الدولية، فضلاً عن تقديم الجناة إلى العدالة.
كما أشار إلى ضرورة قيام الدول وهيئات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بمضاعفة الجهود لتنفيذ الأطر الدولية القائمة مثل بروتوكولات باليرمو التابعة للأمم المتحدة بشأن الاتجار بالبشر وتهريبهم كأفضل وسيلة جماعية لإنقاذ الأرواح ومكافحة هذه الجرائم.
وأضاف أنه نظراً للتوسع العالمي في استخدام التكنولوجيا ومنصات الإنترنت التي تمكّن المتاجرين والمهربين من الإعلان عن خدماتهم وجذب الضحايا البريئين، فإن جزءًا من الجهد الجديد يجب أن يشمل أيضاً التعاون بين الدول والقطاع الخاص للقضاء على استخدام المتاجرين للإنترنت للتعرف على الضحايا وتطويعهم، بما في ذلك الأطفال. ويمكن أيضاً الاستفادة من التقنيات الرقمية لتزويد المجتمعات بمعلومات جديرة بالثقة حول مخاطر الرحلات غير النظامية، بما في ذلك الاتجار، وتمكينهم من خلال توفير النصائح والمعلومات حول الخيارات الآمنة. يجب أن تكون جميع التدابير المتخذة للتصدي للاتجار بالبشر وتهريبهم، بما في ذلك عبر الإنترنت، متوافقة مع القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان.
يوفر تقرير ”تحديد خدمات الحماية للمهجرين من الفئات الضعيفة، بما في ذلك ضحايا الاتجار“، معلومات مخصصة للاجئين والمهاجرين حول الخدمات المتوفرة حالياً على الطرق المختلفة. كما أنه يعمل كمرجع للمانحين لتوجيه أوجه الدعم من حيث الموارد التي تشتد الحاجة إليها، وللجهات الفاعلة أيضاً لتقديم هذه الخدمات الأساسية.
لدعم ومساعدة الناجين، يحث التقرير على إنشاء مآوٍ مجتمعية ومساحات آمنة، وعلى تحسين سبل الوصول إلى الخدمات القانونية؛ والخدمات المتمايزة للأطفال والنساء الناجين من الاتجار والانتهاكات الجنسية. كما أنه يحدد المواقع الهامة على الطرق التي تعتبر بمثابة ”محطات أخيرة“ قبل أن يشرع اللاجئون والمهاجرون في رحلات أخرى عبر الصحراء الكبرى. من شأن عدم القدرة في سد الفجوات القائمة في مجال الخدمات في مثل هذه المواقع أن يفوت فرصة تقديم المساعدة للأشخاص من أجل وصولهم إلى سبل الحماية والأمان بدلاً من المضي قدماً في رحلاتهم الخطيرة.
في أبريل 2022، نشرت المفوضية إستراتيجية محدثة حول ”الحماية وإنقاذ الأرواح والحلول للاجئين في الرحلات الخطرة – على طول الطرق المؤدية إلى أوروبا عبر وسط وغرب البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي“. وقد دعت هذه الاستراتيجية والنداء الهجينين إلى توفير مبلغ 163.5 مليون دولار أمريكي لمساعدة وحماية آلاف اللاجئين وغيرهم. ويبلغ مستوى تمويل النداء حالياً 30% فقط.
المصدر: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
