بدعم من اليونيسف والإتحاد الأوروبي، وبجهود موحدة مع وزارة العدل في لبنان من أجل ضمان حماية حقوق الأطفال عبر توفير نظام عدالة صديق لهم، إفتتحت اليوم في صيدا أول غرفة صديقة للأطفال داخل قصور العدل، وذلك من أجل توفير بيئة آمنة وسريّة ووديّة لجميع الأطفال الذين هم في نزاع قانوني خلال مشاركتهم في الإجراءات القضائية.
تصبّ قصور العدل في لبنان كل إهتمامها حاليا بفئة البالغين، ولا تولي إهتماما خاصا لاحتياجات الأطفال الذين يشاركون في الإجراءات القضائية. لكن، ابتداء من اليوم، أصبحت الغرف الصديقة للأطفال متاحة في كل من محاكم بعبدا وبيروت وصيدا والنبطية وطرابلس وزحلة.
وأعرب وزير العدل، القاضي هنري الخوري، في خطابه عن “أن مفهوم غرف الاستماع هذه يرتدي اهمية خاصة في ارساء نظام عدالة متكامل وصديق للاطفال اللذين هم على تماس مع القانون في سياقاته المختلفة، بدءا من لحظة تماسهم وصولاً الى اعادة تأهيلهم وادماجهم في المجتمع، هذا النظام الذي كان وما يزال احد الاهداف الرئيسية ان لم يكن اهمها التي لطالما سعت اليها وزارة العدل ايماناً منها باهمية الاطفال ودورهم الفاعل بل الاساسي في بناء المجتمعات وتطورها”.
يعدّ الوصول الى المرافق الملائمة للأطفال في قصور العدل أمرا ضروريا وحيويا لمنع مختلف أشكال الإساءة والإستغلال والعنف والتجاهل تجاه الإطفال، وهو ما سيساعد على تخفيف المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال المشاركون في الإجراءات القضائية، كما من شأن ذلك الحدّ من الضغوطات النفسية المرتبطة بتلك الإجراءات وضمان السرية التامة خلالها.
بدوره قال رين نيلند، رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان: “إن افتتاح مرافق صديقة للأطفال في قصور العدل في جميع أنحاء لبنان لا يعكس فقط التزامنا بتعزيز حقوق الأطفال – ولكنه يظهر أيضًا عزمنا الراسخ في الوقوف إلى جانب لبنان وسط المصاعب التي لا تزال تمرّ بها البلاد” وأضاف مؤكداً: “سيواصل الاتحاد الأوروبي ألتزامه بالعمل مع وزارة العدل اللبنانية وأصحاب المصلحة المحليين على تعزيز النظام القضائي في البلاد، ولا سيما من خلال الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها والتي يمكن أن تضمن استقلال القضاء وحكم القانون”
ترافق إنشاء تلك الغرف في قصور العدل، مع كثير من الجهود المبذولة منذ العام 2018، الهادفة الى ضمان تلبية إحتياجات الأطفال الذين هم على تماس مع القانون، من زوايا مختلفة، بينها العمل على إصلاح السياسات المعتمدة، وتعزيز نظام العدالة من خلال بناء قدرات المنظمات والعاملين في الشؤون القانونية والقضائية. كذلك، ساهمت تلك الجهود بخلق بيئات صديقة للأطفال واتخاذ إجراءات وخطوات متقدمة من شأنها تعزيز نظام العدالة، وتقديم الخدمات مثل إدارة الحالة والدعم النفسي والإجتماعي، وتوفير جهود الوقاية على مستوى المجتمع ككل.
كما إقترن إنشاء الغرف الصديقة للأطفال، مع تنمية مصادر التعلّم وتنظيم تدريب دقيق وحساس، يراعي الأطفال، للموظفين الذين يتعاملون مع هذه الفئة العمرية. وتشمل تلك التدريبات كل من قضاة الأحداث والإختصاصيين الإجتماعيين وموظفي إنفاذ القانون والمحامين.
ممثل اليونيسف في لبنان إدوارد بيجبيدر قال: “نظام العدالة هو المفتاح الرئيسي لحماية حقوق الأطفال، وهذه المساحات الجديدة الصديقة للأطفال في قصور العدل، هي خطوة نحو تعزيز أنظمة العدالة خدمة لحقوق الطفل ومقاربتها بشكلٍ يضمن حماية الأطفال ويوفّر لهم الدعم الذي هم في أمس الحاجة إليه من أجل الحصول على حقوقهم في إجراءات قضائية عادلة”. أضاف بيجيبيدر: “نادرا ما يحصل الأطفال الضعفاء على عدالة صديقة ملائمة لهم، لذا، عملت اليونيسف على مدى أعوام طوال، بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي والوزارات التنفيذية المعنية بتعزيز توفير إستجابة صديقة للأطفال الذين يتعاملون مع القانون. نوّد أن نشكر جميع شركائنا لهذا التعاون القيّم الإيجابي، على أن نواصل العمل معا لحماية كل طفل”.
اليونيسف ستواصل العمل من أجل نظام عدالة متاح للأطفال، صديقا لهم، يركّز على إحتياجات الأطفال وحقوقهم، ويقلل من مخاطر الأذى الذي قد يلحق بهم خلال الإجراءات القضائية المعتمدة.
المصدر: منظمة الأمم المتحدة للطفولة لبنان