قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن الأطراف المتحاربة في جميع أنحاء العالم تجاوزت “حدود ما هو مقبول – وقانوني – على العديد من الجبهات، مع ازدراء تام للآخر، ودوس حقوق الإنسان في جوهرها” وأكد الحاجة الملحة “لإيجاد طريقنا للعودة إلى السلام” .
وفي معرض تقديم تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان العالمية- الذي تحدث فيه عن الأوضاع في غزة والسودان من بين مناطق أخرى- قال السيد تورك إن الفجوة بين متطلبات التمويل الإنساني والموارد المتاحة تبلغ 40.8 مليار دولار. وأشار إلى أنه يتم تمويل النداءات الإنسانية بمتوسط 16.1 بالمائة فقط ، في حين وصل الإنفاق العسكري العالمي العام الماضي إلى 2.5 تريليون دولار.
وقال إن البيانات التي جمعها مكتبه توضح أن عدد القتلى المدنيين في النزاعات المسلحة ارتفع بنسبة 72 بالمائة عام 2023، فيما تظهر أن نسبة القتلى من النساء تضاعفت ونسبة الأطفال تضاعفت ثلاث مرات مقارنة بالعام السابق.
وأضاف: “أصبح قتل واصابة المدنيين حدثا يوميا، وأصبح تدمير البنية التحتية الحيوية حدثا يوميا مدمرا ومتهورا. يطلق النار على الأطفال، وتُقصف المستشفيات، وتطلق القذائف الثقيلة على مجتمعات بأكملها، وإلى جانب كل ذلك (ينتشر) خطاب الكراهية والانقسام واللاإنسانية”.
وذكر المفوض السامي أنه يشعر بالفزع إزاء تجاهل القانون الدولي من قبل أطراف النزاع في غزة، التي تشهد “موتا ومعاناة غير معقولة”. وقال إن أكثر من 120 ألف شخص في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، قتلوا أو أصيبوا نتيجة الهجمات الإسرائيلية المكثفة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
وفيما يتعلق بالسودان، قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن البلاد “يتم تدميرها أمام أعيننا”، مضيفا أن الأطراف أثارت التوترات العرقية، ومنعت المساعدات الإنسانية، واعتقلت المدافعين عن حقوق الإنسان، وتجاهلت بشكل صارخ حقوق شعبها.
وقال: “لقد أخطرت كلا الجنرالين بمسؤوليتهما في ارتكاب جرائم حرب محتملة وغيرها من الجرائم الفظيعة، بما في ذلك من خلال العنف الجنسي والهجمات ذات الدوافع العرقية. إنهما مسؤولان في نهاية المطاف عن تأثير أفعالهما على المدنيين، بما في ذلك النزوح الجماعي، والمجاعة الوشيكة، والكارثة الإنسانية المتفاقمة”.
