تقرير أممي: آلاف الأطفال يعانون من “ظروف مروعة” في مناطق النزاع

وتتراوح الأخطار الواردة في التقرير بين تصعيد النزاع، والانقلابات العسكرية، والاستيلاء على السلطة، والصراعات المطولة والجديدة، فضلا عن انتهاكات القانون الدولي. كما أثّر النزاع عبر الحدود والعنف القبلي على حماية الأطفال، لاسيّما في حوض بحيرة تشاد ومناطق الساحل الوسطى.

ويسلّط التقرير الضوء على ما يقرب من 24,000 انتهاك جسيم تم التحقق منها ضد الأطفال، بمعدل 65 انتهاكا يوميا. وكان قتل الأطفال وتشويههم أكثر الانتهاكات الجسيمة التي تم التحقق منها، يليه تجنيد الأطفال واستخدامهم ومنع وصول المساعدات الإنسانية.

أما الأماكن التي تأثر فيها معظم الأطفال بالانتهاكات الجسيمة في عام 2021 فقد كانت أفغانستان، جمهورية الكونغو الديمقراطية، إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة والصومال وسوريا واليمن.

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فيرجينيا غامبا: “لا توجد كلمات قوية بما يكفي لوصف الظروف المروعة التي عانى منها الأطفال في النزاعات المسلحة.”

وأكدت أن أولئك الذين نجوا سوف يتأثرون مدى الحياة بندوب جسدية وعاطفية عميقة. “لكن لا يجب أن ندع هذه الأرقام تثبّط جهودنا. يجب أن تكون بمثابة قوة دافعة لتعزيز تصميمنا على إنهاء ومنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال.”

وأشارت إلى أن التقرير هو بمثابة دعوة للعمل من أجل تحسين حماية الأطفال في النزاعات المسلحة وضمان منحهم فرصة حقيقية للتعافي والازدهار.

وأوضحت السيدة غامبا أن الأولاد والبنات غالبا ما يواجهون مخاطر مختلفة، وهو عامل من المهم فهمه عن.

سجّل نوعان من الانتهاكات زيادة حادة في عام 2021: الاختطاف والعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، وكلاهما ارتفع بنسبة 20 في المائة.

كما سجّلت الهجمات على المدارس والمستشفيات زيادة فاقمتها الجائحة. تم احتجاز أكثر من 2,800 طفل بسبب ارتباطهم الفعلي أو المزعوم بأطراف النزاع، مما جعلهم عرضة بشكل خاص للتعذيب والعنف الجنسي وغيرها من الانتهاكات.

تمت إضافة إثيوبيا وموزامبيق وأوكرانيا إلى التقرير السنوي للأمين العام كحالات مثيرة للقلق، مما يعكس التأثير الدراماتيكي للأعمال العدائية على الأطفال في هذه المناطق.

بالإضافة إلى ذلك، طلب الأمين العام تعزيز رصد الانتهاكات ضد الأطفال في منطقة الساحل الوسطى، على غرار طلبه لمنطقة حوض بحيرة تشاد في عام 2020.

يجب إحلال السلام

وسط قائمة الانتهاكات، تم إحراز تقدم في بعض المناطق. بشكل عام، تم الإفراج عن 12,214 طفلا من القوات والجماعات المسلحة في دول، من بينها جمهورية أفريقيا الوسطى، وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار وسوريا.

وأوضحت الممثلة الخاصة أهمية تزويد الأطفال المفرج عنهم من القوات والجماعات المسلحة بالدعم المناسب لإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم.

وتابعت السيدة غامبا تقول: “يجب على الأطراف المشاركة في عمليات ومناقشات السلام والنظر في دمج حقوق واحتياجات الأطفال في مفاوضاتهم وكذلك في اتفاقاتهم النهائية، حيث تظل الطريقة الوحيدة للتوصل إلى سلام مستدام..

وأضافت تقول: “عندما يُفقد السلام، يكون الأطفال أول من يدفع ثمن هذه الخسارة المأساوية.”

وشددت على أن العمل لحماية الأطفال وضمان مستقبل أفضل وأكثر أمانا لهم أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.

2021: الأطفال والنزاع المسلح في أرقام

• يسلط التقرير الضوء على 23,982 انتهاكا جسيما تم التحقق منها ضد الأطفال بشكل عام. بالنسبة لـ 15 في المائة من هذه الانتهاكات، لم يتم التعرف على الجناة، مما يجعل المساءلة لاحقا صعبة للغاية.
• وقع ما لا يقل عن 5,242 فتاة و13,663 فتى ضحايا لانتهاكات جسيمة في 21 حالة قطرية ومنطقة واحدة. ووقع ما لا يقل عن 1,600 من هؤلاء الأطفال ضحايا لانتهاكات متعددة.
• قُتل أو شوّه 8,070 طفلا بشكل متزايد بسبب المتفجرات من مخلفات الحروب والعبوات الناسفة والألغام، والتي أثّرت على حوالي 2,257 طفلا.
• استمر تجنيد الأطفال واستخدامهم مع تضرر 6,310 أطفال.
• تم التحقق من 3,945 حادثة منع لوصول المساعدات الإنسانية.
• في بعض السياقات، أعاقت القيود المفروضة على الوصول والأمن جهود التحقق من جميع الانتهاكات الجسيمة.